به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مولدسازی دارایی‌ها چرا به روش قبلی محکوم به شکست است؟/ ۱۸ میلیون میلیارد تومان دارایی در انتظار مولدسازی

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۶۰۸

در کشور ما مولدسازی اموال دولتی و تبدیل آن به درآمد پایدار هیچ‌گاه به صورت مطلوب رخ نداده است. طبق برآورد‌ها ارزش اموال راکدی که در اختیار دولت و نهاد‌های عمومی قرار دارد بیش از ۱۸ میلیون میلیارد تومان است! این در حالی است که دستگاه‌ها حاضر به مولدسازی اموال خود نیستند.

  به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در کشور ما همانند بسیاری از کشور‌ها دولت دارای اموال قابل توجهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از این اموال به صورت بلااستفاده باقی می‌ماند.

در کشور‌های مختلف دولت‌ها تلاش می‌کنند این اموال بلا استفاده را تبدیل به درآمد پایدار کنند اما در کشور ما مولدسازی اموال دولتی و تبدیل آن به درآمد پایدار هیچ‌گاه به صورت مطلوب رخ نداده است.

این در حالی است که حجم انبوهی از زمین‌ها و اموال راکد در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌های بخش عمومی است.

طبق برآورد‌ها، ارزش اموال راکدی که در اختیار دولت و نهاد‌های عمومی قرار دارد بیش از ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان (هجده هزار هزار میلیارد تومان) است! این در حالی است که دستگاه‌ها حاضر به مولدسازی اموال خود نیستند؛ و طبق آمار رسمی خزانه‌دارای کل کشور در ده سال گذشته (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱) از این اموال راکدِ دولت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که متأسفانه عمده این درآمد نیز از طریق فروش اموال بوده است.

این در حالی است که از روش‌های مختلفی مانند اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره‌برداری، اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد و در موارد متعددی از مال را نیز برای نسل‌های آینده نگه داشت.

متأسفانه در ده سال اخیر (شروع ادبیات مولدسازی در اقتصاد کشور) دولت‌ها سهم قلیلی برای مولدسازی اموال در بودجه پیش‌بینی کرده‌اند که به دلایل متعددی نظام اقتصادی و حقوقی حاکم بر کشور نتوانسته این میزان حداقلی را نیز محقق کند.

آمار‌های ارائه‌شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد دولت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در‌مجموع حدود ۱۰۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از اموال خود را در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده تا به فروش برسد، اما گزارش‌های خزانه‌داری کل کشور و تفریغ بودجه سالانه نشان می‌دهد در این مدت فقط ۵ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان از این اموال به فروش رسیده که معادل ۵.۲ درصد از کل اموالی است که قرار بوده فروخته شود. (مراجعه به شکل زیر)

در ادامه، دلایلی که باعث شده کشور ما نتواند از اموال راکد خود استفاده مطلوب را داشته باشد بررسی می‌شود. با بررسی این عوامل مشخص می‌شود سپردن انجام این امر به شورای هماهنگی اقتصادی قوا توسط رهبری در وضعیت موجود و با در نظر گرفتن واقعیت حاکم بر کشور، منطقی‌ترین اقدام بوده است.

۱- عدم وجود دستگاه سیاست‌گذار در مدیریت اموال راکد دولت: یکی از اصلی‌ترین دلایل محقق نشدن مولدسازی در ایران، نبود یک سیاست مرکزی مشخص درخصوص اراضی و املاک راکد نهاد‌های عمومی است. این موضوع باعث شده که هر دستگاه و وزارتخانه‌ای در سطح ملی بر مبنای سلیقه و ذائقه شخصی خود رفتار کند و به جای در نظر گرفتن منافع ملی، منافع دستگاه خود را مورد توجه قرار دهد. به طور مثال اختلافات متعددی که میان وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانه‌های مختلف در رابطه با اراضی وجود دارد، یا اختلافات متعدد منابع طبیعی با سایر سازمان‌های دولتی یا اختلافات وزارت نفت با محیط‌زیست، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها از این جمله‌اند؛ لذا لازم بود که نهادی بالادستی به این موضوع ورود کند و مسئله را ساماندهی کند.

۲- نگاه قبیله‌گرایانه‌ی حاکم بر نظام اداری کشور: به دلیل وجود تعارضات منافع ساختاری میان دستگاه‌ها، نظام اداری در ده سال گذشته هیچ‌گاه با مولدسازی همراه نبوده است و مدیران از روش‌های مختلف قوانین و مقررات مختلفی که در رابطه با مولدسازی بوده است را اجرا نکرده و یا دور زده‌اند.

در مرحله اول، دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور هیچ‌گونه همراهی در شناسایی اموال راکد نمی‌کنند. مدیران با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند. در صورتی که مدیران دستگاه‌ها تحت فشار مجبور به معرفی اموال می‌شوند نیز اغلب اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را جهت مولد سازی معرفی می‌کردند.

در مرحله دوم، در صورتی که به سختی اموال مازاد شناسایی می‌شد نیز دستگاه‌های اجرایی، در سطح استانی و با لابی گری‌های مختلف مخالفت کرده و تصمیم‌گیری‌ها را با چالش مواجه می‌کردند تا به عنوان اموال مازاد شناخته نشود.

در مرحله سوم، دستگاه‌ها حتی اگر ملزم به فروش شوند نیز از ابلاغ مجوز فروش برای برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کردند!

خلاصه آن که همه این کارشکنی‌های مدیران اجرایی باعث شده است که اموال دولت راکد باقی بماند و تکالیف قانونی دولت‌ها در بودجه‌های سالیانه نیز محقق نشود. بر همین مبنا نیاز بود که نهادی مرکزی با اختیارات گسترده توانایی این را داشته باشد که با وجود مقاومت مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع مولدسازی این طرح را اجرا کند.

۳- عدم وجود آمار دقیق از اموال راکد دولت: همان گونه که در ابتدا نیز ذکر شد عمده اعداد مربوط به مولد سازی برآورد تقریبی است. نبود اطلاعات کامل از فهرست دارایی‌های نهاد‌های عمومی یکی از موضوعاتی است که باعث شده فرآیند مولدسازی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ با شکست ۹۱ درصدی روبه‌رو شود. دستگاه‌ها به دلایل متعددی از جمله به دلیل ترس از دست دادن دارایی خود، آن را به سامانه دولت اعلام نمی‌کنند. با توجه به تجربه سال‌های اخیر در رابطه با سامانه سادا، تقریباً اجماع وجود دارد که تنها الزام و نظارت از طرف بالاترین مقام کشور می‌تواند دستگاه‌ها را ملزم به ثبت اطلاعات کند.

۴- وجود قوانین و مقررات مزاحم: نقصان، گستردگی و پراکندگی قوانین و مقررات سبب نوعی پیچیدگی و انفعال درخصوص مدیریت اموال دولت شده است و دستگاه‌های مختلف از این قوانین و مقررات مغایر به‌عنوان ابزاری برای دور زدن تکالیف قانونی مربوط به مولدسازی استفاده می‌کردند. به طور مثال و بنا به اظهارات وزیر اقتصاد، وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحد‌های استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌کردند!

در مواردی دیگر، با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی، بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به‌عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کردند! یا وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ابهام برای دستگاه‌ها شده است.

در موارد متعدد دیگر، دستگاه‌ها با استناد به اساسنامه‌های خود، قوانین مربوط به وظایف و اختیارات خود و مقررات متعدد دیگری که وجود دارد سوء استفاده کرده و قوانین را دور می‌زنند. بر همین مبنا لازم بود که تا زمان ساماندهی قوانین و مقررات مربوط به مولدسازی شورایی فرا قوه‌ای بر مبنای تأیید رهبری قواعد مغایر را به صورت موقت، متوقف کند تا یکی از موانع اصلی دور زدن قوانین مربوط به مولدسازی از دستگاه‌ها گرفته شود.

خلاصه آن که پس از سال‌ها راکد ماندن اموال دولت لازم بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به‌عنوان اتاق جنگ اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران و در راستای تکالیف که رهبری در رابطه با اصلاح ساختار بودجه به این شورا محول کرده است به موضوع ورود کند. البته هیچ مصوبه‌ای مصون از خطا نیست و اگر احیاناً ایرادی داشته باشد می‌توان آن را رفع کرد اما اصل ورود سران قوا به موضوع اقدام لازمی بوده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصادی مولدسازی دارایی های دولت اموال دولتی قوانین و مقررات مولدسازی اموال نهاد های عمومی میلیارد تومان اموال راکد اموال دولت فروش اموال دستگاه ها باعث شده کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مزایده ۷ هزار چای تن خارجی بلاتکلیف

طبق اعلام سازمان اموال تملیکی استان تهران، اخیرا ۷ هزار تن چای خارجی در مزایده اموال منقول به فروش گذاشته شده است.

به گزارش اکوایران، امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت، حسین ایزدی مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران درنشستی با رسانه‌ها از مزایده‌های اخیر این سازمان گفت. طبق اعلام او در مزایده اخیرا این سازمان که از ۳ اردیبهشت آغاز شده و تا ۱۱ اردیبهشت ادامه دارد؛ ۲۱۵ پارتی کالا عرضه شده که ۷ هزار تن آن چای است.

او افزود: این مقدار چای با همکاری سازمان استاندارد نمونه‌برداری و به تایید سازمان غذا و دارو رسید که این نمونه‌برداری در ۴۰ روز در هر شیفت با حضور ۳۰ نفر نیروی کار انجام شده است.

به گفته ایزدی، تولیدکنندگان و بازرگانان می‌توانند در این مزایده شرکت و چای را خریداری کنند. درضمن ۲ ماه به تولیدکنندگان با تایید وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا بعد از برنده شدن مبلغ را واریز کنند و برای آن ضمانت‌نامه بانکی گرفته می‌شود.

او با اشاره به اینکه پنج هزار تن چای دیگر نیز در مزایده بعدی به فروش گذاشته می‌شد؛ گفت: در مجموع ۳۵ هزار تن چای بود که ۱۷ هزار تن در استان تهران و بقیه در استان هرمزگان است که به سرعت بعد از مجوز‌های استاندارد و سازمان غذا و دارو تعیین تکلیف می‌شود. به نقل از خبرگزاری‌ها، ایزدی، نامی از برند تجاری این چای به‌خاطرداشتن پرونده قضایی نبرد.

مزایده ملک «سادات خوزستان»

در این نشست مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران به مزایده املاک غیرمنقول نیز اشاره کرد و گفت: ارزش این دوره از مزایده املاک ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان است که ۴۶ ملک معروف به «سادات خوزستان» واقع در تهران به نفع دولت مصادره شده است که به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان قیمت کارشناسی به مزایده گذاشته شده است.

او تاکید کرد: در این مزایده چندین ملک سنگین داریم که شامل ملک‌های ۱۸ تا سه هکتاری و آپارتمان‌های در استان تهران است که برای خریداران امکانات تشویقی قرار دادیم. تا ۲۰ درصد نقد و مابقی را تا ۲ سال پرداخت کنند.

به گفته ایزدی، مزایده اموال غیر منقول از ۲۸ فروردین شروع شده است و تا فردا (پنجشنبه ۶ اردیبهشت) ادامه دارد.

او گفت: ۴ هزار میلیارد تومان کل دو مزایده منقول و غیر منقول است. در این مزایده‌ها، بحث ماینر‌ها که سال‌ها بود، بلاتکلیف مانده بود به مزایده گذاشته شد. اکنون ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه ماینر به فروش رفته است. البته فقط دستگاه‌هایی که استاندارد تایید کرده به فروش می‌رود.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران با اشاره به اینکه ۱۶ میلیارد تومان ارزش حراج خرده‌فروشی در سال گذشته بود، گفت: سامانه حراج خرده‌فروشی برای شفافیت در عرضه و دسترسی برای مصرف خانگی در خردادماه سال گذشته آغاز شد.

او افزود: به دنبال ارسال پستی کالا‌های فروخته شده هستیم تا هزینه‌ها برای مردم کاهش پیدا کند در همین راستا برنامه نرم‌افزاری آن تهیه شده است و منتظر همکاری ستاد الکترونیک دولت برای بارگذاری این سامانه هستیم.